پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٧ - جرمشناسى فقهى و حقوقى كودكآزارى - طارمی محمدحسین
جرمشناسى فقهى و حقوقى كودكآزارى
طارمی محمدحسین
قسمت دوم
اشاره:
در بخش نخست اين مقاله، پس از مفهومشناسى كودك آزارى، جلوههاى گوناگون اين پديده نابهنجار از منظر حقوق بين الملل و حقوق ايران بررسى شد. در ادامه به اقسام حرمت آن از نگاه فقه و احكام فقهى فقها نگريسته مىشود.
كودكآزارى از نگاه فقه
با توجه به تعريفى كه از كودك آزارى گذشت، از ابواب متعددى مىتوان حكم حرمت كودك آزارى را استفاده نمود.
١.كودك آزارى از مصاديق ظلم
يكى از بزرگ ترين گناهان، ظلم و آزار به كسى است كه هيچ پناه گاهى جز خداوند ندارد. در حديث نبوى مىخوانيم: "أَنَّهُ قَالَ: قَالَ اللَّهُ - عَزَّ وَ جَلَّ-: اشْتَدَّ غَضَبِى عَلَى مَنْ ظَلَمَ أَحَداً لَا يَجِدُ نَاصِراً غَيْرِى"(١) بنابراين، يكى از مصاديق بارز آن، ظلمى است كه از سوىوالدين يا سرپرستان قانونى به فرزندان مىشود. لذا ظلم والدين به فرزندان از مسلمترين اعمال حرام بوده و ممنوع است. البته از ديدگاه اسلام هر گونه آزار جسمى و روانى كودك حرام است. از اين رو، علاوه بر حرمت تكليفى، حكم وضعى آن نيز كه عبارت است از مجازات جزائى و ضمان مدنى در مورد والدين ظالم اجرا خواهد شد.
از مصاديق بارز ظلم والدين، آزار كودك بى پناهى است كه سرپرستى او را بر عهده دارند، چرا كه از وظايف پدر و مادر حفظ و تربيت كودك است. لذا ايشان حق ندارند به هيچ بهانهاى صدمهاى جسمى يا روحى به كودك وارد كنند. ضمن اين كه، جواز تاديب كودك منوط به شرايط و محدود به حدود خاصى است. لذا والدين نمىتوانند به استناد حق تاديب به هر شيوهاى براىتاديب كودك خود توسل جويند. از اينرو اگر تنبيه بدنى خارج از حد ضرورت يا بيش از مقدار لازم باشد،تعدى بوده، موجب ضمان، ديه و مجازات تعزيرى است.
آية الله العظمى صافى گلپايگانى (دام ظله) در اين مورد مىفرمايند:" تأديب فرزندان بر پدر لازم است، لكن در حدودى كه شارع مقدس اجازه داده و دستور شرع - به اتفاق همه مراجع تقليد دامت بركاتهم - اين است كه تنبيه بايد به نحوى باشد كه موجب ديه نشود"(٢).
آية الله صانعى(دام ظله) در اين باره مىگويد:" هيچ شرع و قانونى چه رسد به شرع مقدس اسلام كه دينى الهى است، آزار انسانها، چه رسد به كودكان مظلوم و بىپناه آن هم در محيط بسته خانه را اجازه نداده و نمىدهد و عقل و نقل و همه علما و فقها اجمالا آن را حرام، معصيت، گناه، ظلم و ايذاء مىدانند و ناگفته نماند كه به حكم اطلاق ادله حرمت ظلم و اذيت، فرقى بين ايذاء جسمى و روحى نمىباشد و هر دوى آنها حرام است و مرتكباش به علاوه از ضمان و لزوم جبران خسارت و ضرر وارده به كودك، همانند ضرر به ديگران مستحق تعزير هم مىباشد. پس آزار كودكان از طرف والدين جايز نبوده و نيست و كودكآزارى از طرف آنها در شرع مقدس حرام و معصيت مىباشد، بلكه عمده و غالب انواعش - اگر نگوييم همهاش - از معاصى كبيره است.
اين بود بيان حكم كلى مساله، اما راجع به رفع معضل مفروض در سؤال، راهكار جلوگيرى از آن، مانند راهكار جلوگيرى از ظلم به ديگران در اسلام پيشبينى شده و بر همگان، مخصوصا دولتمردان قانونگذارى و اجرا، تشكيل محاكم جلوگيرى از ايذاء و به فرياد چنان مظلومان بىپناه رسيدن واجب شرعى و عقلى است، بلكه بر آنها بهعلاوه از تكليف يك حق هم مىباشد، چون هر مظلومى بر حكومت حق رفع ظلم از خودش دارد و حكومت بايد جلوى هرگونه ايذاء و اذيت را گرفته و عدالت را اجرا نمايد و مساله حمايت، قاعدتا همان حضانت، سرپرستى و تربيت كودك و حفظ بدن و روح و جان او مىباشد، كه به پدر و مادر واجب شده است. آرى! در راستاى ادب و تربيت كودكان از طرف آنها تنها زدن حداكثر تا پنج ضربه و يا شش ضربه، نه زيادتر، آن هم با انحصار راه تربيت به آن و در مسير جلوگيرى از فساد اخلاقى و ارتكاب كارهاى ناشايست و به شرط اين كه ضربه به طور سخت و موجب زخم شدن و يا تغيير رنگ پوست نباشد اجازه داده شده و ناگفته نماند با آنكه امروزه تربيت اولاد و رشد استعدادهاى آنان، خود رشته بسيار با اهميت و داراى علما و متخصصين مىباشد، نياز به تنبيه بدنى - كه معمولا مانع از تربيت و رشد استعدادهاست - بسيار نادر بوده و هست و بر همه قدرتهاى تبليغى و فرهنگى است كه راههاى احسن تربيت، ادب و فرهنگ را تبليغ نموده تا طبعا پدران و مادران مهربان و همه مربيان از آن راهها استفاده كنند و راه كودكآزارى مسدود گردد و بايد همگان را به سيره رسول گرامى اسلام (ص) در جلوگيرى از تربيت و ادب در هنگام غضب و خشم متوجه ساخته، تا ادب و تربيت همراه با عاطفه و حاكميت عقل و علم و خرد انجام گيرد؛ چرا كه حالت خشم و غضب در هنگام تربيت و ادب همه جهات عقلانى و انسانى تربيت را مستور نموده و پرده حجاب سخت و آهنينى بر روى همه آنها قرار مىدهد، كه نعوذبالله منه، اميد است كه با فرهنگسازى هرچه بيشتر و اصلاح در قوانين حمايت از كودكان و بررسى مجدد قوانين مجازات و تعزيرها با توجه به شرايط اجتماعى، زمانها و مكانها در جهت پيشگيرى از پديده كودكآزارى ديگر شاهد اين پديدهى شوم نباشيم".(٣)
٢. كودك آزارى به واسطه سوء نيت در تاديب
هدف اصلى در جايز بودن تاديب كودك، تربيت صحيح اوست. لذا والدينى مىتوانند در اين مسير گام بردارند كه اين هدف، آرمان تربيتى آنان باشد. لذا تاديب كودك با انگيزه تشفى خاطر يا كاستن از فشارهاى عصبى خود و مانند آن جايز نيست. بسيارى از فقها در كنار حكم به جواز تاديب، بدين نكته نيز اشاره نموده اند. لذا صدمات ناشى از تاديب با سوء نيت نيز از ديگر مصاديق كودك آزارى به شمار مىرود، كه علما نيز بدان تصريح دارند.
مرحوم آيت الله گلپايگانى (ره) بر اين نكته تاكيد بسيار دارند، كه، تاديب فيزيكى نبايد از روى خشم نا بجا و تشفى خاطر باشد: "وكذا لا يجوز ضرب الصبى المميز، للغضب وتشفى القلب".(٢)
به طور كلى تاديب كودكان بايد با هدف اصلاح ايشان و در راستاى مصلحت باشد. ايشان در تذكرى فقهى و اخلاقى مىفرمايند: " ثم إنه لابد من أن يكون المقصود والهدف فى مقام الضرب هو التأديب الراجع إلى مصلحة الصبى لا ما يثيره الغضب النفسانى وإلا فربما يؤول الامر إلى أن يؤدب المؤدب، لأن ضربه لم يكن لله تبارك وتعالى. وعلى هذا، فلابد من أن يكون ضربه فى الحال الطبيعى العادى، لا حال الغضب، ولو كان مغضبا يكون غضبه لله تعالى لا لنفسه حتى يسوغ ضربه، وهذه الحالة قلما توجد إلا فى النفوس الزكية الطاهرة ".(٣)
٣. كودك آزارى به واسطه تاديب نامناسب
چنان كه فقهاى عظام(ره) و حضرت امام خمينى(ره) فرمودهاند(٤)، تاديب زمانى جايز است كه به مصلحت كودك و در حد متعارف باشد. از اين رو، آن گاه كه در تاديب، مصالح كودك در نظر گرفته نشود يا به كودك بيش از حد متعارف صدمات جسمى و روانى وارد شود، كودك آزارى تحقق يافته است.
گذشته از تاديب بدنى غير مجاز كه پيش از اين بررسى شد، تاديب غير مجاز، شكل ديگرى نيز دارد، كه ناشى از صدمات روانى است. از اين رو، والدين و پس از ايشان، مربيان آموزشى و پرورشى، بيشترين وظيفه را در پرورش روانى و اخلاقى كودك دارند. لذا چنان كه برخورد ايشان با كودك به گونهاى باشد كه كودك از احساس امنيت روانى و فكرى كافى برخوردار نباشد و يا كودك دچار پريشانى روانى گردد، كودك آزارى تحقق يافته است. از اين رو، والدين حق توهين به كودك خود را ندارند و هر گونه دشنام، چنان چه خارج از اهداف تربيتى متعارف باشد، قابل برخورد است.
از سوى ديگر، به والدين توصيه شده است كه نام نيكو بر فرزندان خود بگذارند تا در بزرگسالى از نام بد در رنج نباشند، چرا كه اسلام به شخصيت كودك ارزش و اهميت ويژهاى قائل شده و والدين را ملزم نموده كه به گونهاى با كودك رفتار كنند كه شخصيت اخلاقى و روانى او رشد يابد، لذا در روايات زيادى، احترام گذاشتن به كودك را لازم،(٥) والدين را از تبعيض بر حذر، و ايشان را موظف به جبران حقارتها و كمبودهاى عاطفى نموده است.(٦)
بنابراين، از مجموعه روايات مىتوان اهتمام اسلام براى تامين نيازهاى روانى كودكان و لزوم توجه والدين به اين مهم را دريافت.
حد متعارف تاديب چه مقدار است؟
يكى از ابهامات قانونى در تاديب فيزيكى كودك، عدم تعريف حد متعارف و محدوده مجاز تنبيه بدنى است. در حقيقت مىتوان علت اين امر را نسبى بودن آن نسبت به كودكان مختلف دانست. لذا قانونگذار تعيين ميزان دقيق حد متعارف تاديب را بر عهده قاضى گذاشته و او موظف است با مراجعه به عرف، ميزان متعارف را معين كند.
يكى از معيارهايى كه در فقه براى حد متعارف تنبيه بدنى از سوى سرپرست كودك بيان شده، آن است كه زدن كودك بايد به گونهاى باشد كه موجب ديه نشود. محقق سبزوارى در اين زمينه مىفرمايد: »تاديب با زدن نبايد به گونهاى باشد كه از محل ضرب خون جارىشود و نبايد ضربات شديد باشد. شيخ در مبسوط قولى را نقل كرده است كه بر اساس آن بايد كودك را با پارچهاى، يا حولهاى و يا با پوستين زد و نبايد او را با تازيانه يا چوب زد. در برخى روايات آمده است كه او را بايد با مسواك زد. برخى اصحاب گفته اند كه بايد هنگام زدن از مواضع خطرناكى چون صورت، خاصره، دل و مانند آنها پرهيز نمود. ضمن اين كه ضربات را بر يك موضع نزنند، بلكه به جاهاى متعددى بزنند تا مراعات سلامتى و حال او شود«.
شيخ محمد على انصارى نيز در موسوعه فقهيه، بدين نكته اشاره مىكند كه تاديب نبايد بيش از حد متعارف باشد: ايشان مى فرمايند:" زدن و تاديب بيش از حد متعارف زياده روى در تاديب بوده و موجب ضمان در غير قتل و محروميت از ديه در قتل خواهد شد. البته اين سخن با قطع نظر از حرمت تكليفى است، چرا كه تاديب خارج از حد لازم و متعارف، به معناى عقوبتى غير شرعىبوده و حرام است. علامه(ره) در كتاب تذكره در اين زمينه مىفرمايد: هيچ مخالفى نيست در اين كه اگر كسى در تاديب و مانند آن زياده روى شود، يا بيش از مقدارى باشد كه هدف را تامين مىكند (مثلاً بيش از مقدار تاثير گذار در اصلاح كودك باشد)، يا كودكى را بزند كه عقل و فهم ندارد (كودك غير مميز)، مستوجب ضمان خواهد بود. بلكه صاحب جواهر ادعا نموده است كه: اگر پدر يا پدر بزرگ كودك را در حد مجاز بزنند و كودك بميرد مستوجب ضمان است. سپس ايشان از طريق قياس اولويت، معلم و سايرين را در چنين مواردى الحاق به مورد نموده است. اين سخنان نسبت به اين مقدار جايزبود و چنين سخنانى بر اساس قياس اولويت، دلالت بر ضمان تاديبى است كه غير جايز بوده و زياده روى باشد. در حقيقت ترديدى در اين نيست كه زياده روى در تاديب مستوجب ضمان است ".
حضرت آية الله صافى گلپايگانى نيز در توضيح حد متعارف تاديب و تنبيه بدنى مىفرمايند:"دستور شرع به اتفاق همه مراجع تقليد دامت بركاتهم اين است كه تنبيه بايد به نحوى باشد كه موجب ديه نشود".(١١)
مرحوم شيخ الفقها آية الله اراكى(ره) نيز مىفرمايند:" هرگاه تأديب طفل متوقف باشد بر ضرب، جايز است، ولى بايد سرخ و كبود نشود و در فرض جواز، حكم تكليفى با حكم وضعى منافات ندارد، مثل اكل در مخمصه... كه با ضمان منافات ندارد، پس هر گاه سرخ يا كبود يا سياه شود ديه مقرره را دارد".
از بيانات علما و سخنان ديگرى از اين قبيل مىتوان دريافت كه در فقه محدودهاى معين از حد متعارف تاديب و تنبيه بدنى ذكر شده كه مىتواند روشن گر ابهامات قانونى باشد، به ويژه كه برخى، كودك آزارى و دشوارى كشف آن را ناشىاز سوء استفاده مجرمين از ابهامات اين چنينى قانون مىدانند.
لازم به ذكر است كه تربيت اسلامى، گرچه تنبيه بدنى را نفى نمىكند، اما آن را بسيار محدود و به عنوان راهكار نهايى توصيه مىكند.
آية الله مكارم شيرازى در پاسخ به سئوالى در مورد حكم تنبيه بدنى و محدوده آن مىفرمايند:" تنبيه بدنى كودكان در عصر و زمان ما عوارض و پيامدهاى نامطلوبى دارد و لذا حتىالامكان بايد از آن صرفنظر كرد و از طرق ديگر، نظير تشويقها يا محروميت از برخى امكانات و مسافرتها و تفريحات با آنها برخورد كرد."(١٢)
در اسلام بيش از آن كه به تنبيه بدنى توصيه شده باشد، نسبت به تربيت همراه با محبت و مدارا توصيه شده است. هرچند تنبيه بدنى در حد متعارف نيز براى مواقع خاصى مجاز شمرده شده است.
مرحوم آيت الله گلپايگانى (ره) در توضيح فلسفه جواز تاديب فيزيكى مىفرمايند: " فالظاهر فيه أيضا الجواز وذلك لأن وظيفة الوالدين تأديب أولادهم وتربيتهم على الاخلاق الكريمة والآداب الحسنة، وتمرينهم وتعويدهم على كرائم العادات و فعل الحسنات و منعهم عن كل عمل يضر بأنفسهم و بغيرهم، و على ولى الاطفال تكميل نفوسهم وسوقهم إلى ما فيه صلاحهم و سدادهم، وضرب الاطفال لهذه المقاصد المهمة و الاهداف العالية لا يعد ظلما وإنما هو إحسان إليهم كى يسعدوا بها فى حياتهم و يفوزوا بها بعد مماتهم، فضرب الصبى حينئذ كالعملية الجراحية التى توجب الالم ولكنها إحسان إلى المريض "(٨) بر اساس اين سخن كه برگرفته از برخى احاديث مىباشد(٩)، در حقيقت، تنبيه بدنى تنها در صورتى مجاز است كه راهى جز آن نباشد، چرا كه در اين صورت تنبيه بدنى همچون جراحى دردناكى است كه جان كودك مبتلا به بيمارى رفتارى را نجات مىدهد.
در اين راستا روايات بسيارى بر ضرورت توجه و دقت والدين بر تربيت صحيح فرزند وارد شده(١٠)، كه در همه آنها لازمه تربيت صحيح فرزند، نظارت بر رفتار و گفتار اوست. نبايد فرزند را رها نموده به حال خود گذاشت و يا بيش از حد او را تحت فشار قرار داد. افراط و تفريط در اين امر زيان بار است. لذا نبايد چون راسل معتقد به آزادى مطلق فرزند شد و نه چون قانون حمورابى گفت: "اگر كودكى دست به روى پدرش بلند كرد آن دست را بايد بريد. و اگر كودكى به پدر يا مادرش بگويد من بچه تو نيستم، بايد زبان او را با چاقو بريد".(١١) بنابراين، بهترين شيوه تربيت، تربيت معتدل اسلامى است كه از سويى والدين را موظف كرده كه به تربيت اولاد توجه كنند و از سوى ديگر، ايشان را تشويق به محبت نسبت به فرزندان نموده و به جاى خود اجازه، تاديب غير فيزيكى و تاديب فيزيكى محدود را بدو داده است.
٤. كودك آزارى به واسطه كوتاهى در وظايف سرپرستى
فرزند پس از تولد تحت سرپرستى والدين است و ايشان موظف به مراقبت و سرپرستى از وى مىباشند. اين نوع سرپرستىتحت عنوان "حضانت" و "ولايت " در عبارات فقها ذكر شده است.صاحب جواهر در تعريف حضانت گويد:" فهىكما فى القواعد و المسالك، ولاية و سلطنة على تربية الطفل وما يتعلق بها من مصلحة حفظه"(١٢)
از اين رو والدين كودك، مسئول سلامت جسمى، روانى و رفتارى كودك خود هستند و نبايد در حفظ سلامت فرزند خود كوتاهى كنند. و اگر عمدا به سلامت و بهداشت او بى توجهى نمايند، ترك واجب نموده اند. ضمن اين كه اگر مصلحت در تحصيل فرزند (در حد نياز) باشد، ايشان موظفاند براى حفظ مصلحت آينده او،مانع از تحصيل كودك نشوند. بنابراين، مىتوان از اين باب بسيارى از مصاديق كودك آزارى ناشى از ترك فعل را از نظر فقه ممنوع دانست.
٥. كودك آزارى به واسطه عدم رعايت مصلحت كودك
والدين به عنوان سرپرست و ولى كودك موظف هستند كه مصالح كودك را رعايت نموده در جهت حفظ آن تلاش كنند. از اين رو، به كار گيرى كودك در افعال و اعمال حرامى، چون خريد و فروش مواد مخدر يا ترويج فحشا و فساد؛ به يقين بر خلاف مصلحت ايشان بوده و حرام است.لذا از اين باب مىتوان كودك آزارى ناشى از بهره گيرى خلاف را ممنوع شمرد. ضمن اين كه، ارتكاب اعمال منافى عفت با كودك كه از مصاديق كودك آزارى جنسى است، علاوه بر حرمت، مستوجب اجراى حد الهى بر مرتكب مىباشد. به عنوان نمونه، امام خمينى (ره) در مورد زناى با محارم، كه شامل فرزند دختر مىشود، مىفرمايد: "يجب (القتل) على من زنى بذات محرم للنسب كالام و البنت"(١٣) و به طور كلى در مورد زنا با كودك مىفرمايند: "لو زنىالبالغ العاقل المحصن بغير البالغة او المجنونة فهل عليه الرجم ام الحد دون الرجم؟ وجهان: لا يبعد ثبوت الرجم عليه "(١٤) البته شهيد اول در لمعه و شهيد ثانى در شرح آن زنا با كودك را مستوجب حد جلد (تازيانه) مىدانند.(١٥) ايشان در مورد لواط مىفرمايند: " لو لاط البالغ العاقل بالصبى موقبا قتل البالغ ".(١٦)
نتيجه گيرى
از آن چه بيان شد به دست مىآيد كه از نظر حقوق ايران كه انواع كودكآزارى ممنوع بوده و داراى مجازات قانونى است. از منظر فقهى نيز از ابعاد مختلفى مىتوان به ممنوعيت فقهى آن پى برد، از جمله حرمت كودك آزارى جسمى و روانى به واسطه ظلم و ايذاء. از ديدگاه فقه، تأديبى به مصلحت كودك است كه موجب صدمه جسمى يا روانى خارج از حد نباشد، بنابراين، تأديب كودك در حدى جايز است كه موجب ثبوت ديه نگردد. از سوى ديگر به واسطه وجوب حفظ و سرپرستى كودك توسط والدين و سرپرست قانونى او ، كوتاهى در اين امر كه سبب كودك آزارى ناشىترك گردد ممنوع است، لذا سرپرست كودك موظف است در جهت حفظ سلامت جسمى و روانى كودك بكوشد،نه اين كه آن را به خطر اندازد. به كار گيرى كودك بايد بنا به مصلحت عقلايى كودك باشد، از اين رو مىتوان كودك آزارى ناشى از بهره گيرى خلاف را ممنوع دانست، مصاديق كودك آزارى جنسى نيز به صراحت از سوى شارع مقدس و فقهاى عظام ممنوع و مستوجب مجازاتهاى سنگينى است.
پىنوشتها:
١. و همچنين در حديث ديگرى آمده است: "الكافى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ: مَا مِنْ مَظْلِمَةٍ أَشَدَّ مِنْ مَظْلِمَةٍ لَا يَجِدُ صَاحِبُهَا عَلَيْهَا عَوْناً- إِلَّا اللَّهَ" ر.ك: بحار الأنوار ج٧٢، ص ٣٣٠.
٢. آيت الله گلپايگانى(ره)، در المنضود، ج ٢ ، ص٢٨١.
٣. همان، ج ٢ ، ص ٢٩١.
٤. ر.ك: امام خمينى(ره)، تحرير الوسيله، ج ٢، ص ٤٧٧، مسئله ششم.
٥. فى ما اوصى به امير المؤمنين عند وفاته: و ارحم من اهلك الصّغير و وقّر منهم الكبير". از وصاياى على عليه السلام به هنگام شهادت اين بود كه در خانواده خود به كودكان عطوفت و مهربان باش و بزرگترها را احترام كن. همان الحديت، روايات تربيتى، محمد تقى فلسفى، ج٣، ص ٥٨، فصل محبت به كودكان.
٦. امام صادق(ع) از پدر گرامى خود نقل كرده است كه مىفرمود: "به خدا قسم رفتار من با بعضى از فرزندانم از روى تكلف و بى ميلى است، او را روى زانوى خود مىنشانم، محبت بسيار مىكنم، از وى شكرگزارى و قدردانى مىنمايم، با آنكه اين همه احترام و محبت شايسته فرزند ديگر من است، باين تكلف تن مىدهم، او و برادرانش را بيش از حد احترام مىكنم براى اينكه فرزند شايستهام از شرّ آنان مصون باشد، براى اينكه اينان با كودك عزيز من رفتارى را كه برادران يوسف با يوسف نمودهاند ننمايند. خداوند سوره يوسف را به طور نمونه بر پيغمبرش فرو فرستاد تا افراد نسبت به يكديگر حسدورزى نكنند و مانند برادران حسود يوسف، به حسد و ستم آلوده نشوند." الحديث،همان، روايات تربيتى، ج ٣، ص ٦٧. فصل جبران حقارت.
٧. محقق سبزوارى، كفاية الفقه، ص ١٨٩.
٨. در المنضود، همان،ص ٢٨٢.
٩. نهج البلاغة: "وأما حق الولد على الوالد أن يحسن اسمه ويحسن أدبه ويعلمه القرآن ". وفى رسالة الحقوق للإمام علىبن الحسين زين العابدين عليه السلام: "وأما حق ولدك فتعلم أنه منك ومضاف إليك فى عاجل الدنيا بخيره وشره وأنك مسئول عما وليته من حسن الأدب والدلالة على ربه والمعونة له على طاعته فيك وفى نفسه فمثاب على ذلك ومعاقب على" ر.ك: حاشيه كتاب در المنضود، همان.
١٠. امام سجاد عليه السلام در اين رابطه مىفرمايند:" عن علىّ بن الحسين (عليه السّلام): و امّا حقّ ولدك فتعلم انّه منك و مضاف اليك فى عاجل الدّنيا بخيره و شرّه و انّك مسئول عمّا ولّيته... فاعمل فى امره عمل المتزيّن بحسن اثره عليه فى عاجل الدّنيا المعذر الى ربّه فيما بينك و بينه بحسن القيام عليه و الاخذ له منه؛ حق فرزندت به تو اينست كه، بدانى وجود او از تو و نيك و بدش در اين جهان وابسته به تو است و با دارا بودن قدرت و سلطه پدرى، مسئول تربيت وى هستى، بايد رفتار تو در باره فرزندت همانند رفتار مربى شايستهاى باشد كه تربيت صحيحاش در اين جهان مايه زيبائى و جمال اخلاقى فرزند گردد و در پيشگاه الهى دليل وظيفهشناسىاش باشد." تحف العقول، ص ٢٦٣ و نيز كتاب الحديث محمد تقى فلسفى، ج ٢ ص ٣٤٩.
١١. ماده ١٩٢ و ١٩٣ قانون حمورابى.
١٢. جواهر الكلام، ج ٣١، ص ٢٨٣
١٣. امام خمينى (ره)، تحرير الوسيله، ج ٢، ص ٤١٧. كتاب الحدود، القول فى الحد، حد القتل.
١٤. همان، مساله ٢، ص ٤١٨، مسأله ٢، حد الرجم.
١٥. شهيد ثانى، الروضة البهية فى شرح اللمعة الدمشقيه، كتاب الحدود، حد زنا، بحث حد جلد.
١٦. امام خمينى، همان، الفصل الثانى فى اللواط،ص ٤٢٣، مساله ٤.